تدوین راهبردهای ملی آموزش سواد مالی، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر پروژۀ سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (اُای‌سی‌دی) در زمینۀ آموزش سواد مالی از سال 2009 در دستور کار قرار گرفت تا با تکمیل اقدامات شمول مالی و حمایت از مصرف‌کنندۀ محصولات مالی، به تقویت توسعه و ثبات مالی بینجامد. راهبردهای ملی، ابزار سیاستی جدیدی برای مقابله با برخی آثار ماندگار بحران مالی جهانی در سال 2008 و راه‌حلی برای دولت‌های دست‌اندرکار طراحی و اجرای سیاست‌های آموزش سواد مالی بود. افزایش چشمگیر دورت‌هایی که این قبل رویکردهای هماهنگی ملی را برای آموزش سواد مالید ر پیش گرفته‌اند، گواه اهمیت آن است؛ چنان که در قیاس با تعداد اندک این راهبردها در سال 2009، امروز تقریباً 50 اقتصاد راهبردهای ملی آموزش سواد مالی را اجرا می‌کنند. 

 تأکید و توجه مجامع جهانی نشانۀ دیگری از اهمیت راهبردهای ملی آموزش سواد مالی است. سران جی‌20 در نشست 2012 در لوس کابوس، اصول بالادستی راهبردهای ملی آمزوش سواد مالی را تصویر کردند. شبکۀ بین‌المللی آموزش سواد مالی، وابسته به اُای‌سی‌دی، این اصول را تدوین کرد و اهمیت این رویکردهای سیاستی هماهنگ به آموزش سواد مالی را به رسمیت شناخت. سران جی‌20 در سال 2013 نیز طی نشستی در سن‌پترزبورگ، حمایت دوبارۀ خود را از این تلاش‌ها و اقدامات سیاستی اعلام کردند و از آی‌ان‌اف‌ای خواستند سیاست‌نامه‌ای دربارۀ اجرای راهبردهای ملی آموزش سواد مالی تهیه کند. 

کتاب «سیاست‌نامۀ راهبردهای ملی آموزش سواد مالی» ثمرۀ تجربۀ بیش از 110 اقتصاد و مشارکت بیش از 65 اقتصاد عضو شبکۀ بین‌المللی آموزش سواد مالی (آی‌ان‌اف‌ای) پس از فرایند رایزنی جامع و چندباره است که با بررسی روندهای جهانیف به شناسایی چالش‌‌های اصلی موجود در طراحی و اجرای راهبردهای ملی آموزش سواد مالی پرداخته است. پرسش‌های مهم سیاستی و کاربردی که این سیاست‌نامه به آن‌ها پاسخ می‌دهد، عبارت‌اند از: 

• چه کسی، چه کاری در سواد مالی می‌کند و مردم تا چه اندازه باسواد هستند؟
• ساختار حکمرانی (نقش‌های رهبری، اجرا، نظارت و ارزیابی) اختیارات و منابع چگونه است؟
• چگونه نقشۀ راه و برنامۀ استوار بر شواهد سنجش‌پذیر طراحی می‌شود؟
• روش‌های اثرگذار تغییر دانش و اطلاعات، نگرش و درک و در نهایت، رفتارها و عادت‌های مردمان چیست؟