یکی از چالش‌های اصلی و سخت‌ترین تصمیم‌ها در هر کشور، انتخاب نهادهایی است که باید مسئولیت مأموریت‌های چندوجهی را بر عهده گیرند. آموزش سواد مالی، یکی از این مأموریت‌هاست. بخش آموزشی و تربیتی در گروه‌­های سنی گوناگون (مانند کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگ‌سالان) که هر کدام نیازمند سبک، شیوه و ابزارهای متفاوت آموزشی است، بخش مالی که ارائه‌کننده محصولات و خدمات مالی است، بخش اقتصادی که تأمین‌کننده بسترهای فعالیت اقتصادی است، برخی از بخش­‌های درگیر در آموزش سواد مالی هستند. با این وصف، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جوانان، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا سازمان بورس و اوراق بهادار یا کدام نهاد دیگر یا حتی همه آن‌­ها باید انجام این مأموریت را بر عهده گیرند؟

در کشورهای گوناگون، به شیوه‌های متفاوتی تدوین و اجرای راهبرد سواد مالی در دستور کار قرار گرفته است.

• تک نهادی: در برخی کشورها، یک نهاد دولتی مسئول تدوین و اجرای راهبرد سواد مالی است. گاهی این نهاد دولتی جهت اجرای عملیاتیِ راهبرد، از همکاری دیگر نهادها یا شورایی از نهادهای دولتی و غیردولتی استفاده می­‌کند؛ مانند کشورهای بریتانیا، هلند و روسیه. برای مثال در «هلند»، مسئول اصلی تدوین و اجرای راهبرد سواد مالی، «وزارت اقتصاد» است. وزارت اقتصاد، یک گروه راهبری برای هدایت این راهبرد ملی، ایجاد کرد. گروه راهبری شامل «بانک مرکزی»، «نهاد بازار سرمایه»، «انجمن بانکداری»، «انجمن بیمه­‌گران»، «اتحادیه بازنشستگی»، «مؤسسه ملی اطلاعات مالی خانواده (نیبود)» است. پلتفرم مانی‌­وایز این راهبرد را اجرا می­‌کند.

• چند نهادی: در برخی کشورها، نهادهای متعددی جهت تدوین و اجرای راهبرد سواد مالی در قالب یک شورا با یکدیگر همکاری می­‌کنند؛ مانند جمهوری چک، اسپانیا و پرتغال. برای مثال در «اسپانیا»، «بانک مرکزی» و «کمسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا» برنامه آموزش مالی را تدوین کردند. این برنامه توسط یک کارگروه و با مشارکت «وزارت اقتصاد»، مدیریت می­‌شود.

• ترکیبی: در برخی کشورها، شورایی از نهادها جهت تدوین راهبرد سواد مالی تشکیل شد و یک نهاد نیز مسئولیت و رهبری اجرای راهبرد را بر عهده دارد؛ مانند کشورهای دانمارک و ایرلند. برای مثال در «ایرلند»، «گروه راهبری ملی آموزش مالی» توسط مقررات­‌گذار مالی (اکنون بانک مرکزی ایرلند) برای این منظور تأسیس شد. هماهنگ‌­سازی فعالیت­‌های آموزش مالی بر عهده «کمسیون رقابت و حمایت از مصرف­‌کننده» است.

منبع: کتاب «آموزش سواد مالی در اروپا»