سواد مالی مقوله‌ای ضروری برای مردم همۀ کشورهاست؛ اما جوامع مختلف، رویکرد متفاوتی به آن دارند و مردم در مسیر کسب آگاهی‌های مالی با موانعی دست به گریبان‌اند. از این رو، آکادمی هوش مالی در مجموعه گفت‌وگوهایی اختصاصی با صاحب‌نظران کشورهای مختلف، شروع به بررسی رویکردها به این موضوع و مسائل موجود در دیگر نقاط جهان کرده است. در این قسمت، استاد محمدعلی اخلاقی، نمایندۀ پارلمان افغانستان، که شناخت کافی از مردم و ساختار حاکمیتی این کشور دارد، از سواد مالی در افغانستان می‌گوید. آن چه در ادامه می‌آید، مصاحبۀ اختصاصی آکادمی هوش مالی با نمایندۀ پارلمان افغانستان است.

اقشار مختلف جامعۀ ما به سواد مالی نیاز دارند تا امور مالی خود را بهتر مدیریت کنند. در افغانستان، کودکان و نوجوانان استقلال مالی کمتری دارند و مدیریت اقتصاد خانواده بیشتر بر عهدۀ پدر یا برادرهای بزرگ‌تر است؛ اما افزایش آگاهی‌های مالی برای قشرهای مختلف، از جمله کودکان و نوجوانان هم اهمیت بسیاری دارد. آن‌ها باید با مفاهیمی مانند درآمد، پس‌انداز، وام، بودجه آشنا شوند تا بتوانند در آینده به استقلال مالی برسند و امور مالی خود را به درستی مدیریت کنند.

هر چند در بعضی از کشورها سواد مالی یکی از رشته‌ها یا دروس در مدارس و مراکز آموزشی است، دولت، نهادهای حکومتی، مؤسسه‌های آموزشی، رسانه‌ها در افغانستان برنامه‌های مشخصی برای افزایش آگاهی‌های مالی ندارند. مدیریت امور اقتصادی و مالی دغدغۀ تمام مردم است و طبیعی است کسانی که درآمد دارند، تا اندازه‌ای مدیریت و اندیشه و نحوۀ استفاده از آن را هم یاد گرفته‌اند؛ اما این آگاهی‌ها بیشتر به صورت غیررسمی و تجربی کسب شده و به سطح آگاهی عمومی بستگی دارد.

داشتن رویکرد یا نگرش به پس‌انداز، مبتنی بر داشتن درآمد کافی است. متأسفانه بیشتر مردم افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر، فقط زندگی روزمره را می‌گذرانند و مجالی برای پس‌انداز ندارند. تنها تعداد محدودی که شاید سرمایه‌های شایان توجهی دارند و در تجارت و امور اقتصادی فعال‌اند، می‌توانند پس‎انداز کنند.

بیشتر بانک‌ها در افغانستان خصوصی است و دریافت وام شروط سختی دارد. به همین دلیل، کسانی که می‌خواهند با سرمایه‌های کوچک کسب‌وکارشان را شروع کنند و وام بگیرند، به مشکل برمی‌خورند. برای مثال، دریافت وام از بانک شروط متعددی دارد که مهم‌ترین آن، به امانت گذاشتن سند محکمه‌ای یا سند شرعی زمین با ارزشی چند برابر وام مدنظر است.

یکی از معضلات این است که هر کسی نمی‌تواند این شروط را فراهم آورد؛ چون فقط زمین‌ها و املاک قدیمی اسناد قباله‌ای دارند و اسناد بسیاری از خانه‌ها عرفی است. این مسأله، دسترسی مردم به خدمات بانک‌ها را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، به دلیل مسائل امنیتی کسی جرأت نمی‌کند همان سند و قبالۀ شرعی را در گرو بانک بگذارد؛ چون وضعیت به هیچ وجه پیش‌بینی‌پذیر نیست و ممکن است تحولی رخ دهد و دیگر به آن مدارک دسترسی نداشته باشد. در عین حال، سود بانکی بسیار زیاد است و وام‌گیرندگان به سادگی نمی‌توانند آن را پرداخت کنند. به همین دلیل، دسترسی مردم افغانستان به خدمات بانکی و مالی بسیار محدود است.

دغدغۀ بیشتر مردم افغانستان و خانواده‌های آن‌ها این است که چطور زندگی روزمره و نیازمندی‌های مالی و مادی خود را تأمین کنند. آن‌ها در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل هستند و بیشتر خانواده‌ها در فقر و تنگدستی به سر می‌برند. بنابراین، بستری برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد. همان‌ طور که گفتم، بیش از 70 درصد مردم در تنگدستی زندگی می‌کنند و 20 تا 30 درصد باقی‌مانده هم که وضعیت اقتصادی خوبی دارند و به فعالیت‌های تجاری مشغول‌اند، ترجیح می‌دهند خارج از افغانستان سرمایه‌گذاری کند. آن‌ها نگران مسائل امنیتی و تشویش‌های داخلی هستند و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود را در کشورهایی مانند دوبی، ترکیه، قزاقستان، تاجیکستان، بعضاً کشورهای دیگری از جمله ایران و پاکستان انجام می‌دهند. معضلات داخلی و مشکلات امنیتی در افغانستان باعث می‌شود آن‌ها از آیندۀ خود نگران باشند.

متأسفانه به دلیل نبود نظارت دقیق بر بازار کار و تجارت و فسادی که در این بخش وجود دارد، فعالیت‌های اقتصادی به شکل محدود انجام می‌شود و عدۀ بسیار کمی به سودهای کلان می‌رسند. در حالی که اگر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی هر جامعه بر مبنای اصول درست پیش برود، درآمدها به صورت سلسله‌مراتبی افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه در افغانستان این طور نیست.

یکی از مشکلات‌ و موانع عمده‌ای که باعث می‌شود علاقۀ کمتری به سرمایه‌گذاری در افغانستان وجود داشته باشد، ناامنی است. مشکل امنیتی باعث شده کمتر شاهد فعالیت‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌دارها باشیم. اگر نگرانی و تشویش از آینده وجود نداشته باشد، امکان فعالیت‌های زیربنایی آن‌ها در افغانستان و تأسیس شرکت و ایجاد زمینه‌های اشتغال فراهم می‌شود؛ اما متأسفانه وضعیت بد امنیتی موجب شده علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری کم باشد. این در حالی است که معادن متعدد و باارزشی در افغانستان وجود دارد و می‌شود موقعیت‌های شغلی خوبی ایجاد کرد. ظرفیت‌سازی و توسعۀ این معادن و بخش‌های دیگر، مستلزم سرمایه‌گذاری است؛ اما سرمایه‌دارها و تجار داخلی و خارجی، به دلیل مشکلات امنیتی، کمتر به این مسأله علاقه نشان می‌دهند. در عین حال، کم بودن زمینه‌های شغلی، مشکلات اقتصادی دیگری نیز به وجود آورده و مردم افغانستان از نداشتن درآمد رنج می‌برند.

نکتۀ دیگری که باید یادآور شوم، این است که حکومت باید برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در افغانستان دارند، تسهیلاتی ایجاد کند؛ اما به دلیل فساد اداری موجود در بخش‌های دولتی، سرمایه‌گذاری دوندگی‌های زیادی دارد و سرمایه‌دار باید چند ماه وقت صرف کند تا کارهای قانونی سرمایه‌گذاری تکمیل شود و بعضاً رشوه دهد تا کارهایش را پیش ببرد.

در این ویدئو، فیلم کامل گفت‌وگوی آکادمی هوش مالی با استاد محمدعلی اخلاقی، نمایندۀ پارلمان افغانستان، را مشاهده می‌کنید: