کرونا؛ زنگ خطری برای شکنندگی مالی خانواده‌ها

گزارشی از نشست جهانی «شکنندگی مالی در دوران همه‌گیری؛ مسیر پیش رو»

به دنبال همه‌گیری کرونا و بحران برخاسته از آن، خانوارهای زیادی در سراسر جهان با مشکلات اقتصادی دست به گریبان شدند. ناتوانی این خانواده‌ها در پرداخت هزینه‌های اولیۀ زندگی و فشارهای روانی حاصل از آن، زنگ خطری برای شکنندگی مالی جوامع بود و نشان داد سطح تاب‌آوری مالی بسیاری از خانواده‌ها بسیار نگران‌کننده است. به منظور رفع این معضل و بازنگری مسیر پیش ‌رو، جمعی از پیشگامان اندیشه در سومین نشست از مجموعه نشست‌های مجازی «پول و کووید19»، وارد گفت‌وگو و تبادل نظر شدند. سخنران‌ها در این هم‌اندیشی، ضمن تعریف شکنندگی مالی و معیارهای سنجش آن، به تشریح سطح شکنندگی مالی خانوارها در کشورهای مختلف جهان پرداختند و راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری مالی جامعه ارائه کردند. این نشست با مدیریت خانم آناماریا لوساردی، بنیان‌گذار و مدیر علمی مؤسسۀ جی‌فلک، و با حضور پروفسور پیتر توفانو، دکتر ماریا دمرتزیس و دکتر بیلی هنسلی در 16 دسامبر 2020 (26 آذر 1399) برگزار شد.

معیار اندازه‌گیری شکنندگی مالی

معیار اندازه‌گیری شکنندگی مالی

پروفسور پیتر توفانو، رئیس دانشکدۀ کسب‌وکار دانشگاه آکسفورد

در ابتدای نشست، پروفسور پیتر توفانو، از یک دهه تلاش خود و همکارانش در رابطه با موضوع شکنندگی مالی و اندازه‌گیری آن سخن گفت. استاد برجستۀ دانشگاه آکسفورد توضیح داد که در فرایند اندازه‌گیری شکنندگی مالی خانواده‌ها، ابتدا معیارهای مختلفی، از جمله میزان وجه نقد، دارایی‌های بانکی و هزینه‌های خانوار بررسی شد. سپس، حداقل مبلغی که خانوارها برای گذران زندگی نیاز دارند، مناسب‌ترین معیار برای پیش‌بینی شکنندگی مالی آن‌ها شناخته شد.

به گفتۀ او، یافته‌ها نشان می‌دهد شکنندگی مالی افراد به تصمیم‌ آن‌ها دربارۀ زمان ازدواج یا بازنشستگی، زمانی که به خدمات درمانی نیازمند می‌شوند و همین‌ طور حمایت مالی دولت از سرمایه‌های‌شان بستگی دارد. او ارائۀ کمک‌های مالی به مردم را راهکاری کوتاه‌مدت دانست و ابراز امیدواری کرد دولت ایالات متحده راه‌حلی مناسب و طولانی‌مدت برای این مشکل بیابد.

شکنندگی مالی در اروپا

شکنندگی مالی در اروپا

دکتر ماریا دمرتزیس، معاون رئیس اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی بروگِل

ماریا دمرتزیس نیز با بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها، شکنندگی مالی را توانایی تأمین هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده تعریف کرد و از اقدامات خود و پیمایش‌های ادارۀ آمار اروپا برای اندازه‌گیری شکنندگی مالی خبر داد. به گفتۀ او، در این پیمایش‌ها بررسی می‌شود مردم به چه میزان پول برای تأمین هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده نیاز دارند. این مبلغ که معادل هزینۀ تعمیر ماشین، خانه یا وسایل برقی است، بسته به قدرت خرید مردم در کشورهای مختلف، متفاوت است. خانم دمرتزیس داده‌های آخرین بررسی را که در سال  2018 انجام شده، بسیار شگفت‌انگیز دانست. یافته‌ها و نتایج این پیمایش بنا بر گزارش ایشان به شرح زیر است:

  • به طور متوسط از هر سه خانوار در اتحادیۀ اروپا، یک خانوار از نظر مالی شکننده است.
  • در بعضی از کشورهای اروپایی بیش از یک خانوار از هر دو خانوار و در ثروتمندترین کشورها، یک خانوار از هر ده خانوار، خود را از نظر مالی شکننده ارزیابی می‌کنند.
  • خانوارهای دارای فرزند در بعضی کشورها آسیب‌پذیرترند.
  • در بعضی کشورهای فقیرتر، خانواده‌های دارای فرزند از نظر مالی قوی‌ترند و این موضوع احتمالاً با مهاجرت افراد این خانواده‌ها رابطه‌ دارد.
  • مجردها و زنان به نسبت متأهل‌ها و مردان، از نظر مالی آسیب‌پذیرترند.
  • بعضی از کشورهای ثروتمند از نظر میزان درآمد سرانه، خود را به لحاظ مالی شکننده می‌دانند که ممکن است مربوط به پیامدهای بحران مالی در ده سال گذشته باشد.
  • بدهکاری را نمی‌شود عاملی برای پیش‌بینی شکنندگی مالی دانست. کشورهایی که بدهی‌های سنگین دارند، ثروتمندترین کشورها هستند و خانوارهای آن‌ها، خود را از نظر مالی آسیب‌پذیر ارزیابی نمی‌کنند.
  • بدهی در خانوارهای اروپایی عمدتاً به وام‌های رهنی اختصاص دارد و بیش از آن که در اندازه‌گیری شکنندگی مالی نقش داشته باشد، معیاری برای سنجش مهارت‌های مالی و در دسترس بودن اعتبار است.

واکنش‌ سیاستی اتحادیۀ اروپا به بحران کووید19

ماریا دمرتزیس از دو اقدام مسئولانۀ اتحادیۀ اروپا با هدف حفظ درآمد خانوارها خبر داد. به گفتۀ او، دولت به شرکت‌ها یا کسانی که درخواست تأخیر در بازپرداخت داشته‌اند یا اعلام ورشکستگی کرده‌اند، مهلت داده و مانع ورشکستگی آن‌ها شده است. دومین اقدام آن نیز ارائۀ کمک‌های مالی به شرکت‌ها بوده تا کارمندان را در شغل‌شان نگه دارند. همچنین، مردم به میزانی که دچار ضرر و زیان شده‌اند، حمایت‌های تکمیلی از دولت دریافت کرده‌اند. خانم دمرتزیس، ضمن ابراز خرسندی از کاهش نرخ ورشکستگی، حمایت‌های دولتی را راهکاری موقت دانست که تداوم آن، به این دلیل که منجر به افزایش بدهی‌های دولت می‌شود، امکان‌پذیر نخواهد بود.

شکنندگی مالی در ایالات متحده

شکنندگی مالی در ایالات متحده

دکتر بیلی هنسلی، رئیس و مدیر اجرایی ادارۀ ملی اوقاف آموزش‌های مالی

دکتر بیلی هنسلی، ابتدا از اقدامات ادارۀ ملی اوقاف آموزش‌های مالی برای بررسی شکنندگی مالی مردم آمریکا سخن گفت. این اقدامات شامل دو پیمایش دربارۀ بحران کووید19 و اضطراب مالی حاصل از آن و نیز پیمایش سالانه‌ای دربارۀ شکست‌های مالی بوده است.

به گزارش ایشان، نتایج پیمایش‌های آوریل و سپتامبر 2020 نشانگر آن است که 88 درصد خانوارها در پی بحران کووید19 و وضعیت اقتصادی متأثر از آن، دچار اضطراب مالی شده‌اند. طبق بررسی‌ها، بیش از نیمی از آمریکایی‌ها به دلیل نداشتن پس‌انداز کافی یا ناتوانی در پرداخت صورت‌حساب‌ها، اضطراب مالی را تجربه کرده‌اند. آقای هنسلی خاطرنشان کرد که این اضطراب‌ها مردم را به کاهش هزینه‌ها، به ویژه کاهش پس‌انداز بازنشستگی و پس‌انداز برای موقعیت‌های اضطراری سوق داده که منجر به افزایش شکنندگی مالی می‌شود. دکتر هنسلی در ادامه، به توضیح داده‌های پیمایش شکست مالی پرداخت. طبق این داده‌ها، امسال 24 درصد افراد پیمایش‌شده شغل خود را از دست داده‌اند و 68 تا 72 درصد خانوارهای آمریکایی با نوعی شکست مالی روبه‌رو خواهند شد. او ضمن ابراز نگرانی از آثار روانی این وضعیت، بر ضرورت توجه به صندوق اضطراری تأکید کرد.

 

نابرابری گروه‌ها از نظر شکنندگی مالی

پیتر توفانو در توضیح تفاوت میان گروه‌ها، به پیمایش‌های انجام‌شده استناد کرد. به گزارش او، در این پیمایش‌ها، عواملی از جمله سنگین‌تر بودن کفۀ هزینه‌ها از درآمدها، ناتوانی افراد در پرداخت به‌موقع صورت‌حساب‌ها، نداشتن پس‌انداز کافی برای نیازهای کوتاه‌مدت و اضطراب مالی سنجش شده و نتایج آن برای گروه‌های مختلف متفاوت بوده است. بر اساس نتایج، وضعیت زنان، کم‌درآمدها، اقلیت‌ها، افراد بیکار و دارای تحصیلات کم و کسانی که در آستانۀ از دست دادن شغل‌ هستند، بدتر است. آقای توفانو افزود، مقایسۀ وضعیت افراد بیکار با شاغل‌ها نشان می‌دهد در زمان وضع قانون کِیرز مبنی بر جبران خسارت بیکاری (پی‌یوسی)، تفاوت این دو گروه جزئی و پایدار بوده و پس از انقضای شروط پی‌یوسی، شکاف میان آن‌ها از نظر شکنندگی مالی به شدت افزایش یافته است. خانم دمرتزیس نیز اعلام کرد که وضعیت اروپا از نظر نابرابری به همین شکل بوده و در خانوارهای فقیرتر، زنان و افراد دارای تحصیلات کمتر، شکنندگی مالی بیشتری دیده می‌شود. 

فقط در 4 درصد از مدارس اقلیت‌های نژادی، مالی شخصی جزو دروس اجباری است

بیلی هنسلی

بیلی هنسلی نیز ضمن اشاره به بروز شکنندگی مالی حاصل از بحران همه‌گیری در همۀ گروه‌های نژادی، جنسیتی و جغرافیایی، از افزایش شکاف طبقاتی میان گروه‌های نژادی خبر داد و گزارش کرد: «تعداد خانواده‌های سیاه‌پوست و لاتین‌تباری که هزینه‌های خود را تعدیل می‌کنند (90 درصد)، بسیار بیشتر از خانواده‌های سفیدپوستی است که ناچار به این کار می‌شوند (70 درصد).» وی به منظور ارائۀ راهکارهای مؤثر برای رفع نابرابری‌ها، از کمک‌های مردمی و فعالیت‌های داوطلبانه در سازمان‌های مردم‌نهاد یاد کرد. او کمک‌های مردمی نیمی از آمریکایی‌ها را بارقۀ امیدی در دل فاجعه دانست و از یافته‌های موجود دربارۀ تفاوت میان قومیت‌ها در کمک‌ به هم‌نوعان سخن گفت. بر این اساس، خانواده‌های سیاه‌پوست و لاتین‌تبار بیش از دیگران به همسایه‌ها، اقوام و دوستان خود کمک می‌کنند. آقای هنسلی با بیان اینکه فقط در 4 درصد از مدارس اقلیت‌های نژادی، مالی شخصی جزو دروس اجباری است، راهکار دوم را رفع موانع دسترسی این گروه به آموزش‌ها و مشاوره‌های مالی دانست. 

راهکار‌هایی برای سازمان‌های دولتی 

پیتر توفانو از سهم درخور توجه دولت‌ها در شکنندگی مالی خانواده‌ها سخن گفت و بر مسئولیت آن‌ها و به ویژه بخش سازمانی در قبال رفع این معضل تأکید کرد. او در ادامه، راهکارهایی برای کمک به افزایش تاب‌آوری خانواده‌ها به سازمان‌های دولتی پیشنهاد داد: 

  • تدوین سیاست‌های مناسب به منظور رفع شکنندگی مالی خانواده‌ها
  • در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارها
  • ساخت برنامه‌هایی برای تشویق کارمندان به پس‌انداز برای موقعیت‌های اضطراری
  • آموزش مدیریت ریسک و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده
  • کمک به خانواده‌ها در برقراری تعادل میان هزینه‌ها و درآمدها با افزایش حقوق کارمندان 
  • تقویت سه خط دفاعی اول خانواده‌ها در برابر ورشکستگی؛ یعنی پس‌انداز، شبکۀ اجتماعی و نظام مالی 
  • توجه به استانداردهای ای‌اس‌جی (حکمرانی زیست‌محیطی، اجتماعی و سازمانی) در زمینۀ برخورد کارفرمایان با کارکنان
  • انجام اقدامات مؤثر در حوزۀ اشتغال، با اولویت دادن به ذی‌نفعان و کارکنان 
  • اختصاص بخشی از سود سهام شرکت‌ها به ذی‌نفعان و کارکنان
  • رفع مشکلات ساختاری به منظور کاهش تفاوت‌ها و نابرابری‌ها

آقای توفانو به جامعۀ مدنی و خانوارها نیز توصیه کرد با کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش درآمدها، سرمایه‌گذاری برای تحصیل و افزایش بازده‌ها، به سهم خود برای رفع این مشکل تلاش کنند. 

ماریا دمرتزیس نیز در تأیید گفته‌های پروفسور توفانو گفت: «اروپایی‌ها همواره بر این باور بوده‌اند که دولت برای مردم همچون پدر است و وظیفه دارد از آن‌ها مراقبت و حمایت کند.» او راهکارهای زیر را برای رفع شکنندگی مالی به دولت‌ها پیشنهاد کرد:

  • در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی اشخاص در تدوین راهبردها
  • توجه به نقش و تأثیر مردم در ثبات مالی جامعه 
  • سنجش مداوم شکنندگی مالی خانوارها و بررسی سیاست‌ها و برنامه‌های اثرگذار بر آن
  • ترویج پس‌اندازهای اضطراری

اروپایی‌ها همواره بر این باور بوده‌اند که دولت برای مردم همچون پدر است و وظیفه دارد از آن‌ها مراقبت و حمایت کند.

ماریا دمرتزیس

راهکارهایی برای سازمان‌های مردم‌نهاد

بیلی هنسلی بر اساس تجربه‌هایی که در حوزۀ آموزش و با فعالیت در جایگاه مدیر اجرایی ادارۀ ملی اوقاف آموزش‌های مالی به دست آورده، با ارائۀ توصیه‌هایی به سازمان‌های مردم‌نهاد، آن‌ها را به تلاش برای ارتقای تاب‌آوری مالی مردم دعوت کرد. خلاصۀ این توصیه‌ها به شرح زیر است:

  • آموزش دانش و مهارت‎‌های سواد مالی و ارتقای دسترسی
  • تلاش برای ساخت زیست‌بوم مالی سالم و برقراری تعادل در آن از طریق:
  1. اصلاح الگوهای آموزش و پژوهش در حوزۀ سواد مالی
  2. در نظر گرفتن ملاحظاتی برای حمایت از مصرف کننده، دسترسی به محصولات مالی، شمول در بازار کار و حقوق برابر
  3. بررسی مؤلفه‌هایی که فرصت‌های سالم و تمام‌عیاری را برای مشارکت در این زیست‌بوم ایجاد می‌کنند. 
  • تدوین الگوهای مناسب برای یادگیری با تأکید بر ارتقای توانمندی‌ها به جای حفظ کردن طوطی‌وار
  • ارتقای کانال ارتباطی پژوهش‌ها و روش‌های سنجش سواد مالی

قطع ارتباط اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در دوران همه‌گیری

در دوران همه‌گیری، شاهد رشد سریع بازار سهام از یک سو و افزایش مشکلات مالی مردم از سوی دیگر بوده‌ایم. در بخش پرسش و پاسخ نشست، این سؤال مطرح شد که «آیا این وضعیت می‌تواند به معنای گسست دو سطح خرد و کلان اقتصاد باشد؟». ماریا دمرتزیس در پاسخ به این سؤال توضیح داد که افزایش استفاده از محصولات دیجیتال در دوران همه‌گیری موجب گسترش شرکت‌های عرضه‌کنندۀ این محصولات و رشد سهام آن‌ها شده و در نتیجه، در شش‌هفت ماه گذشته شاهد رشد بازار سرمایه بوده‌ایم. به بیان دیگر، او با تأیید شکاف میان اقتصاد خرد و کلان، این اتفاق را با روندهای زیربنایی اثربخشی اقتصاد دیجیتال بر افزایش نابرابری‌ها و تغذیۀ آن، مرتبط دانست. 

آموزش سواد مالی در مدارس

آخرین سؤال دربارۀ ضرورت گنجاندن سواد مالی در دروس اجباری مدارس بود و اینکه چه گام‌هایی می‌شود برای تحقق آن برداشت. بیلی هنسلی، گفت‌وگوی مستقیم با مدیران و مسئولان مدارس را مؤثرترین راه برای دستیابی به این هدف برشمرد و گفت: «با مدارس منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنید، شروع کنید. به سراغ سرپرست و مدیر آن مدارس بروید و با استفاده از داده‌ها، مزایای آموزش سواد مالی را برای آن‌ها تبیین کنید. به آن‌ها بگویید چرا این را از فرزندان و دانش‌آموزان ما دریغ می‌کنید؟». او در ادامه خاطرنشان کرد: «نباید تقصیر مشکلات زیست‌بوم مالی‌مان را به گردن الگوی مصرف فردی بیندازیم. به جای آن، باید دسترسی به اطلاعات باکیفیت را فراهم کنیم و با تقویت اعتماد به نفس افراد، به آن‌ها کمک کنیم راهبری این نظام پیچیده را آغاز کنند.»  

در این ویدئو، فیلم کامل نشست مجازی «ارتباط برای بازنگری؛ پول و کووید19» با موضوع «شکنندگی مالی در دوران همه‌گیری؛ مسیر پیش رو» را مشاهده می‌کنید.


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی